politics

سياسة الصفحة الرئيسية < سياسة

Article

(جديد) رئيس هيئة الاشراف المالى يقدم استقالته بعد ان كشفت لجنة مراقبة الانتخابات قيامه بتبرعات سياسية

2018/04/16 22:54 KST

Article View Option

غير قانوينة

سيئول، 16 أبريل (يونهاب)-- تقدم رئيس هيئة الإشراف المالي كيم كي سيك باستقالته يوم الاثنين بعد أن خلصت هيئة الرقابة الانتخابية في البلاد إلى أن المشرع السابق خرق القانون في عام 2016 عندما تبرع بأموال لجمعية المشرعين البرلمانيين التي يقودها.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتنحى كيم بعد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات ، حيث تعهد الرئيس مون جيه-إن بإقالته إذا تم العثور على أي مخالفة قانونية في أعماله السابقة ، بما في ذلك ما يسمى "التبرع الذاتي" ورحلات خارجية قام بها كيم بأموال من مؤسسات تحت إشراف لجنته المالية البرلمانية.

وقال كيم أنه من خلال هيئة الاشراف المالي أعرب عن عزمه على الاستقالة مباشرة بعد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات.

ويخطط الرئيس مون جيه-إن لقبول الاستقالة ، طبقا لمسؤول في مكتب الرئاسة تشونغ وا داي.

تبرع كيم بمبلغ 50 مليون وون (46,566 دولار أمريكي) إلى جمعية المشرعين الديمقراطيين ، والتي أطلق عليها اسم "المستقبل الأفضل" في مايو 2016 قبل انتهاء فترة عمله كمشرع. وقد اتهم المنتقدون تلك الأموال بأنها جزء من بقايا اموال سياسية تعود لكيم كان يجب عليه أن يعيدها إلى خزائن الدولة.

وزعم حزب الحرية الكوري المعارض الرئيسي أن كيم مضى قدما في التبرع المثير للجدل حتى بعد أن حذرته لجنة مراقبة الانتخابات ردا على استفساره بقولها أنه سيخالف قانون الانتخابات إذا تبرع بصفته مشرع برلماني بأموال لمنظمة غير ربحية باعتباره عضوا فيها .

كما تعرض كيم لضغوط للاستقالة بعد الكشف عن أن ثلاث رحلات خارجية قام بها كمشرع برلماني في 2014 و 2015 قد تم تمويلها بواسطة المؤسسات المالية والبحثية تحت إشراف لجننته للشؤون المالية البرلمانية.

وقالت هيئة مراقبة الانتخابات إن مثل هذه الرحلات يمكن أن تكون مشكلة لأنها قد تصل إلى قبول التمويل السياسي ، ولكن يجب النظر فيها بشكل فردي وبالتفصيل لتحديد ما إذا كانت تنتهك القانون.

وجاءت استقالة كيم بعد أسبوعين من توليه منصبه ، مما جعل فترة ولايته كرئيس لهيئة الاشراف المالي هي الأقصر في تاريخ الوكالة الذي يبلغ 19 عامًا .

ومن المتوقع أن يتسبب خروج كيم ، وهو ناشط مدني سابق قاد منظمة تضامن الشعب من أجل الديمقراطية التشاركية ، وهي إحدى المجموعات المدنية الرائدة في كوريا الجنوبية ، في توجيه ضربة إلى إدارة الرئيس مون.

واعتذر كيم عن هذا الجدل لكنه أصر على أنه لم يتم تقديم أي أمتياز للمؤسسات التي دفعت ثمن رحلاته الخارجية .

رفع حزب الحرية الكوري وحزب بارونميراي المعارض الصغير شكوى إلى النيابة مدعيا أن الرحلات تصل إلى رشاوى.

في البداية ، سعى المكتب الرئاسي تشونغ وا داي للدفاع عن كيم قائلاً إن الرحلات قد تبدو غير لائقة ولكنها "مشروعة". ومع تزايد حدة الانتقادات العامة ، قال الرئيس مون يوم الجمعة إنه سيطرد كيم إذا تم العثور على أي مخالفة قانونية في أعمال كيم السابقة.

دعا حزب الحرية الكوري المعارض الرئيسي لإجراء تحقيق شامل بشأن كيم. وقال النائب جون هي كيونغ المتحدث باسم الحزب أنه "يجب أن يخضع كيم لتحقيق صارم وفقا للقانون" مضيفا أن كيم ارتكب عمدا الخطأ حيث انه علم من مراقبة الانتخابات أن التبرع المثير للجدل سيكون ضد القانون.

كما دعا جون إلى إقالة تشوك كوك ، كبير سكرتيرى الرئاسة للشؤون المدنية ، لفشله في فحص كيم بشكل صحيح قبل تعيينه.

وحث حزب بارونميراي المعارض الصغير الرئيس مون على الاعتذار. وقال المتحدث باسم الحزب كوون سونغ جو "يجب محاسبة مكت الرئاسة تشيونغ وا داي تماما عن التسبب في الارتباك في شؤون الدولة".و "يجب على سكرتير الشؤون المدنية تشو كوك ، الذي تسبب في إخفاق الموظفين ، التنحي ويجب ان يعتذر الرئيس مون جيه -إن". وقال حزب الاقلية المعارض للديموقراطية والسلام إن استقالة كيم "مسألة طبيعية". كما حث النائب تشوي جيونغ هوان ، المتحدث باسم الحزب ، تشو على الاستقالة.

وقال تشوى "ان خط الشؤون المدنية فى تشونغ وا داى يجب ان يتحمل المسئولية ، حيث انه حدد عدم وجود مشكلة على الاطلاق فى تعيين كيم".

وقال الحزب الديمقراطي الحاكم إنه يحترم قرار لجنة الانتخابات الوطنية.

(انتهى)

kamal@yna.co.kr