politics

سياسة الصفحة الرئيسية < سياسة

Article

التشريعي يعقد جلسة إضافية للتصويت على موازنة العام المقبل

2017/12/05 20:24 KST

Article View Option

سيئول، 5 ديسمبر (يونهاب)-- من المقرر أن يعاود المجلس الوطني الكوري الجنوبي "البرلمان"عقد جلسته الاعتيادية في الساعة التاسعة من مساء اليوم، للتصويت على الموازنة العامة المقترحة للعام المقبل، وهي خطوة يكتفها الغموض وسط تراجع حزب المعارضة الرئيسي "الحرية الكوري" عن تسوية سابقة توصل إليها مع الحزب الحاكم تقضي بالموافقة على تمرير الميزانية.

وكان الحزب الديمقراطي الحاكم قد أرسل رسائل نصية إلى أعضائه لإخطارهم بموعد التصويت على مشروع ميزانية العام المقبل، والذي سيتم في الجلسة الاعتيادية للبرلمان في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وقد تم إرجاء التصويت على مشروع الميزانية الذي كان من المقرر أن يجري في وقت مبكر من اليوم، نظرا لامتناع أعضاء حزب "الحرية الكوري" عن المشاركة في التصويت.

وأضحت إجازة الميزانية على المحك في ظل عدم تأييد نواب حزب الحرية الكوري للتسوية التي تم التوصل إليها أمس الإثنين بين رؤساء تكتل الحزب الديمقراطي الحكام وحزبي "الحرية الكوري" و"الشعب" المعارضين.

وأبدى أعضاء حزب الحرية الكوري اعتراضهم على التسوية ووجهوا انتقادا إلى رئيس التكتل البرلماني تشونغ وو تيك، لموافقته على التسوية مع الحزب الحاكم، ووصل الأمر لأن طالب بعض أعضاء الحزب بمقاطعة جلسة التصويت على الميزانية.

وتوصل حزب الحرية الكوري، المعارض الرئيسي إلى قرار معارضة التسوية خلال اجتماع جرى عقده بين أعضاء الحزب في وقت سابق من اليوم.

وقال تشونغ وو تيك، رئيس تكتل حزب الحرية الكوري بالبرلمان، في بيان أصدره في أعقاب الاجتماع إن الحزب توصل إلى قرار يقضي بعدم دعم مشروع التصويت على الميزانية.

وأوضح تشونغ أن رفض الحزب للتسوية مع الحزب الحاكم يأتي من منطلق اعتراضه على زيادة عدد الوظائف بالقطاع العام ورفع معدل الاستقطاع الضريبي للشركات.

ويخطط حزب الحرية الكوري أيضا لعقد اجتماع آخر لأعضائه في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، للتوصل إلى قرار بشأن مقاطعة جلسات البرلمان، أو حضور الجلسات دون المشاركة في التصويت على الميزانية المقترحة.

وبحسب المراقبين، فثمة إمكانية لإجازة الميزانية على الرغم من امتناع نواب حزب الحرية الكوري عن المشاركة في التصويت، وذلك في حال قرر حزب الشعب الكوري المعارض الذي يستحوذ على 40 مقعدا برلمانيا، الإنضمام للحزب الحاكم.

يشار إلى أن حزب الشعب كان أحد أطراف تسوية الأمس التي جرى عقدها بين التكتلات الحزبية الكبرى لإجازة ميزانية العام المقبل.

ويستحوذ الحزبان الحاكم والشعب على 161 مقعدا برلمانيا من أصل 299 مقعدا التي تشكل البرلمان الكوري الجنوبي.

وتتمثل أبرز أوجه الخلاف بين الأطراف السياسية حول الميزانية في تخصيص مبلغ 534.9 مليار وون كوري لدعم مشروع توفير 174 ألف وظيفة جديدة بالقطاع العام في غضون عام 2022م.

إلى جانب الخلاف حول تخصيص مبلغ 3 تريليون وون كوري أخرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف ضمان استقرار الأمن الوظيفي فيها، نظرا للتأثيرات السالبة المحتمل وقوعها جراء زيادة الحد الأدنى لأجور العمال اعتبارا من العام المقبل.

وخلال تسوية الأمس، دفعت أحزاب المعارضة باتجاه تقليص عدد الوظائف المقرر توفيرها في القطاع العام.

وترى أحزاب المعارضة أن الزيادة الحادة في الوظائف ستتسب في وضع أعباء اقتصادية ثقيلة للدولة، ستقع على عاتق الأجيال المستقبلية لكوريا الجنوبية.

كما طالبت أحزاب المعارضة أيضا بأن يستمر تمويل مشروع خطة الاستقرار الوظيفي ضمن الميزانية، بما لا يتجاوز فترة العام المقبل.

وبناء على التسوية التي تم التوصل إليها بين الأحزاب، سيتم تقليص عدد الوظائف الجديدة المقرر توفيرها بالقطاع العام إلى 9,475 وظيفة، مقارنة بـ12 ألف وظيفة سبق وأن اقترحها معسكر الحكومة ضمن خطته الرئيسية لتوفير الوظائف ضمن مشروع تعهدات الرئيس الكوري مون جيه-إن.

كما اتفقت الأحزاب السياسية أيضا على تخصيص مبلغ 2.97 تريليون وون كوري لدعم الشركات الصغيرة التي ستتأثر من مخطط الحكومة لرفع الحد الأدنى لأجور العمال، والذي سبدأ العمل به اعتبارا من العام المقبل.

كما تم التوافق بين الأطراف أيضا على رفع معدل الاستقطاع الضريبي ليصل إلى 25% بالنسبة للشركات التي تتجاوز أرباحها 300 مليار وون كوري.

(انتهى)

muhanad_salman@yna.co.kr