politics

سياسة الصفحة الرئيسية < سياسة

Article

رئيسا المخابرات السابقين يواجهان تهمة تقديم رشى للرئيسة السابقة

2017/12/05 19:20 KST

Article View Option

سيئول، 5 ديسمبر (يونهاب)-- اتهمت النيابة العامة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، رئيسي جهاز الاستخبارات السابقين بتقديم 1.4 مليار وون كوري (1.3 مليون) دولار أمريكي، من الأموال المخصصة للاستخبارات لصالح الرئيس الكورية الجنوبية المقالة بارك كون هيه.

وقال مكتب النيابة العامة المركزي بسيئول إن نام جيه جون، ولي بيونغ كي، سيُحاكمان بتهم عدة تدور حول تقديم رشى، وتبديد أموال الدولة.

وكانت النيابة قد اعتقلت المذكورين في السابع عشر من شهر نوفمبر الماضي.

وتقلد نام منصب رئيس جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي خلال الفترة (مارس 2013م- يوليو 2014م) فيما شغل لي منصب رئيس الاستخبارات خلفا له حتى شهر فبراير 2015م.

وتشك النيابة العامة في أن الاستخبارات دفعت أموالا تصل قيمتها إلى 4 مليار وون كوري جنوبي إلى القصر الرئاسي الكوري الجنوبي "البيت الأزرق" إبان حكم الرئيس السابقة بارك.

ولم تتحفظ النيابة العامة على لي بيونغ هو، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الوطني، الذي يواجه نفس التهم أيضا، نظرا للتعاون الذي أبداه أثناء التحقيق.

وكان المتهمون يقومون بتحويل المبالغ بشكل شهري إلى اثنين من كبار مساعدي الرئيسة السابقة الذين جرى اعتقالهما أيضا أثناء التحقيقات بهذه القضية.

وتشك النيابة العامة في أن نام هو أول من بدأ بتقديم هذه الأموال إلى مساعدي الرئيسة السابقين، فيما أقدم خلفه لي بيونغ كي، بمضاعفة الدفعات الشهرية المحولة إلى القصر الرئاسي لتصل إلى 100 مليون وون كوري.

وأقر المتهمان بتقديم هذه الأموال إلى مساعدي بارك، إلى أنهما أقدما على هذه الخطوة من منطلق إطاعتهما للأوامر الصادرة من جهات عليا -البيت الأزرق- وهي توجيهات لا يمكن رفضها بحسب إفادتهما أثناء التحقيقات.

وتعتقد النيابة العامة على أن هذه الأموال قد جرى تحويلها إلى صناديق سرية تتبع للرئيسة المعزولة بارك، ليتم استخدامها لأغراض وأنشطة سياسة غير مشروعة، تتعلق بإجراء الاستطلاعات الانتخابية لصالح الكتلة المحافظة الحاكمة وقتذاك، وغيرها من الأنشطة السياسية الأخرى.

هذا وتتم حاليا ملاحقة الرئيسة السابقة بارك كون هيه، إثر إندلاع فضيحة فساد مدوية أدت إلى إقالتها من منصبها كرئيسة للبلاد بداية هذا العام.

كما يواجه نام أيضا تهمتى الإكراه وانتهاك قانون الاستخبارت الذي يدعو للحياد ويحظر وكلاء الاستخبارات من ممارسة أي نشاط له علاقة بالشؤون السياسية بالبلاد.

وقد أجبر نام التكتلات التجارية الكبرى بتقديم دعم مالي لشركة لها علاقة مع منظمة مجتمع مدني محسوبة على تيار المحافظين.

(انتهى)

muhanad_salman@yna.co.kr