politics

سياسة الصفحة الرئيسية < سياسة

Article

مون يدعو إلى اختتام مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة العام المقبل

2017/11/15 07:39 KST

Article View Option

مانيلا، 14 نوفمبر (يونهاب)-- وجه الرئيس الكوري مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، الدعوة إلى تسريع جهود إنهاء المفاوضات التي طال أمدها بشأن اتفاقية التجارية الحرة الآسيوية، والتوصل إلى وفاق بشأنها بنهاية العام المقبل.

وجاءت هذه التصريحات خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس الكوري الجنوبي أمام قادة 16 دولة مشاركة بمبادرة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والتي دعا خلالها أيضا إلى بذل الجهود المشتركة لمكافحة نظام الحماية التجارية دوليا.

وقال القصر الرئاسي الكوري الجنوبي "البيت الأزرق" إن الرئيس الكوري أشار في كلمته إلى تصاعد وتيرة المخاطر الدولية جراء توسع نظام الحماية التجارية، وتزايد حالات الغموض السياسي.

وأوضح الرئيس الكوري أن هذه الصعوبات تشكل محفزا للدول للتعامل بشكل فاعل مع الحماية التجارية، وفقا للبيت الأزرق.

وقال البيت الأزرق في بيان صحافي إن الرئيس أكد على أنه في حال تمت إجازة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ستساعد في توفير المزيد من فرص العمل لشعوب دول الإقليم، كما ستشكل إطارا للتعاون الاقتصادي الشامل والازدهار المشترك لإقليم آسيا والمحيط الهادئ.

ووجه مون الدعوة إلى أية دولة مشاركة للتحرك بشكل مرن للدفع باتجاه التوقيع على الاتفاقية الشاملة ذات المستوى العالي، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة جراء تفعيل التجارة الحرة بين الدول المشاركة.

وحث الرئيس الكوري الجنوبي جميع الدول المشاركة لبذل جهودها لإنهاء التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في عام 2018م على أقل التقديرات، وفقا للبيت الأزرق.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الإقتصادية الإقليمية تشمل 16 دولة، بما فيها الدول العشر الأعضاء بمنظمة جنوب شرق آسيا (آسيان)، إضافة إلى أستراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلاندا.

ولغاية الأن، جرى عقد عشرين جولة من المفاوضات حول الاتفاقية منذ أولى جولاتها التي تم عقدها في شهر يونيو من عام 2013م.

وأوضح البيت الأزرق أنه لم يتم تحقيق أي تقدم يذكر، بالرغم من عقد تسع جولات من المفاوضات بين الدول المشاركة على المستوى الوزاري، فضلا عن المفاوضات الرسمية الجارية بشأن الاتفاقية.

وقال البيت الأزرق، إن حكومتنا تخطط للمشاركة بشكل فاعل في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بتأديتها دور الوسيط، من خلال اقتراحها تسويات مقبولة لدى الأطراف.

وتهدف الحكومة إلى تعزيز مصالحها الإقليمية من خلال التوصل إلى الاتفاقية الشاملة رفيعة المستوى، والذي ستسهم بالمنفعة المتبادلة لجميع الأطراف في المستقبل القريب.

وفي حال تم التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ستكون بمثابة أضخم اتفاقية تجارة حرة لتكتل إقليمي يتم التوصل إليها على الإطلاق، وفقا للبيت الأزرق.

وفي العام الماضي، مثلت الدول الـ16 التي أعلنت انضمامها إلى الاتفاقية نصف سكان العالم، فضلا عن تمثيلها نسبة 32% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و29% من حجم التجارة الدولي.

(انتهى)

muhanad_salman@yna.co.kr