politics

سياسة الصفحة الرئيسية < سياسة

Article

المعارضة ترفض استمرار كيم بمنصب الرئيس المكلف للمحكمة الدستورية

2017/10/10 21:30 KST

Article View Option

سيئول، 10 أكتوبر (يونهاب)-- وجهت أحزاب المعارضة اليوم الثلاثاء، انتقادا لقصر الرئاسة الكوري الجنوبي (البيت الأزرق) لاستمرار كيم يي سو، في تقلد منصب الرئيس المكلف للمحكمة الدستورية، بعد أن رفض البرلمان الكوري تعيينه بمنصب رئيس المحكمة الدستورية، وتمثل الخطوة تجاهلا لسلطة الجهاز التشريعي ومشاعر الشعب الكوري أيضا، وتنم عن "غطرسة" بحد وصف أحزاب المعارضة.

وكان البيت الأزرق قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم إعادة تعيين كيم بمنصب الرئيس الملكف للمحكمة الدستورية في الوقت الحالي، دون إعطاء وقت محدد لاستقالته من طاقم هيئة المحكمة التي يشكلها تسعة قضاة.

وأثار قرار البيت الأزرق شكوكا من إمكانية أن يستمر بقاء كيم في هذا المنصب لحين انتهاء دورته بعضوية هيئة المحكمة الدستورية، التي من المقرر أن تنتهي في شهر سبتمبر العام المقبل، هذا ويقضي أعضاء هيئة المحكمة الدستورية دورة قضائية مدتها ست سنوات تنتهي باستقالة العضو.

وكان المجلس التشريعي قد رفض إجازة تعيين كيم بمنصب رئيس المحكمة الدستورية، نظرا لتوجهاته الآيدلوجية اليسارية المتطرفة.

وقد تقلد كيم منصب الرئيس المكلف للمحكمة الدستورية في شهر مارس الماضي، عقب انتهاء دورة رئيسها السابق بارك هان تشول في شهر يناير الماضي.

وقالت جون هي كيونغ، الناطقة الرسمية باسم حزب الحرية الكوري المعارض، في بيان صحافي: "إنه من العادل أن نقول أن كيم فقد الشرعية المطلقة لشغل أي من المنصبين -الرئيس أو الرئيس المكلف للمحكمة الدستورية- وذلك بعد رفض تعينه في منصب رئيس المحكمة من قبل المجلس التشريعي الذي يمثل الشعب".

وأوضحت جو أيضا، أن أيا من الحكومات السابقة لم تقم بتنصيب أي مرشح رفض تعيينه البرلمان، مضيفة أن الخطوة تمثل تحديا مباشرا للشعب لتجاهلها قرار المجلس التشريعي.

وفي تأييد لهذه الخطوة، حث حزب الشعب، الذي يمثل الأقلية الليبرالية المعارضة بالبرلمان، الرئيس الكوري مون جيه-إن، إلى اختيار مرشح جديد لشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية.

وقال كيم تشول كون، الناطق الرسمي باسم حزب الشعب في تصريح صحافي، إن قرار استمرار كيم بمنصب الرئيس المكلف للمحكمة الدستورية بعد رفضه من قبل البرلمان، يعد خرقا واضحا للتشريع، ويمثل تحديا للمبادئ الديمقراطية التي تؤكد على الفصل بين السلطات الثلاث.

وحث كيم الرئيس مون لتطبيع شؤون إدارة المحكمة الدستورية التي تمثل مرتكزا للقانون الأساسي، من خلال تعيين مرشح جديد لشغل منصب رئيسها.

هذا وأثار تعيين كيم بالمنصب من أوله، خلافا سياسيا كبيرا وسط الأحزاب بالبرلمان، إذ تنتقده أحزاب المعارضة بإصدار حكم ضد أحد الناشطين المؤيدين للديمقراطية في عام 1980م، خلال فترة عمله كقاض بالمحاكم الكورية.

كما تأخذ أحزاب المعارضة على كيم أيضا توجهاته الآيدلوجية المتطرفة، حيث كان كيم العضو الوحيد بهيئة المحكمة الدستورية الذي لم يصوت لصالح قرار حل الحزب اليساري الكوري الجنوبي المتطرف في عام 2014م، وهو حزب اُتهم ممثليه بالبرلمان بممارسة أنشطة سياسية مؤيدة لكوريا الشمالية تتعارض مع الدستور الكوري الجنوبي.

(انتهى)

muhanad_salman@yna.co.kr