politics

سياسة الصفحة الرئيسية < سياسة

Article

المرشح لمنصب وزير العدل يتعهد باصلاح النيابة العامة

2017/07/13 23:11 KST

Article View Option

سيئول، 13 يوليو (يونهاب)-- قال بارك سانغ غي، المرشح لشغل منصب وزير العدل في حكومة مون جيه-إن، الجديدة اليوم الخميس، أنه سيسعى إلى القيام باصلاحات واسعة بالنيابة العامة اعتمادا على تقييمه للنيابة العامة من منطلق رؤيته لها من خلال زاوية خارجية.

وخلال الجلسة التي عقدها البرلمان اليوم لتأكيد تعيينه بالمنصب، قال بارك أيضا أنه سيسعى للدفع باتجاه تأسيس وكالة تحقيق جديدة توكل إليها مسؤولية محاربة جرائم الفساد في أوساط المسؤولين رفيعي المستوى، وذلك ضمن الجهود الهادفة لتعزيز الرقابة والتوازن بالنيابة العامة.

وقال بارك أيضا أنه لن يبدي أي نوع من التعاطف كونه قانونيا حيال تنفيذ اصلاحاته الهيكلية بالنيابة العامة، وذلك في ظل الانتقاد الذي تواجهه مؤسسة النيابة العامة بحكم النفوذ الواسع الذي تتمتع به وانعكاسه في تحيزها السياسي.

وينظر إلى بارك -الخبير الأكاديمي والناشط المدني- الذي ينسب إليه الدعوة إلى تنفيذ اصلاحات قضائية واسعة، على أنه أحد أبرز الأقطاب القضائية للرئيس الكوري مون جيه-إن، لحمل مسؤولية اجراء الاصلاحات القضائية المنشودة، والتي تأتي في سياق التعهدات الرئيسية للرئيس مون خلال حملته الانتخابية.

وقال بارك أيضا: "إن النيابة العامة للدولة تتمتع بسلطات قانوية ثقيلة ومفرطة ما أفقدها ثقة الشعب"، وأضاف قائلا: "يتعين أن تمارس النيابة العامة السلطات الضرورية اللازمة لأداء مهامها القانونية، وأن تنزل عن كاهلها السلطات غير الضرورية".

وخلال تعهداته الانتخابية، كان الرئيس مون، قد تعهد بتقليص نفوذ النيابة العامة عبر تفوض الشرطة لممارسة صلاحيات أوسع في التحقيقات الجنائية وبشكل مستقل، حيث تؤدى الشرطة دور محدود في سياق التحقيقات الجنائية والتي تتم تحت اشراف جهاز النيابة العامة.

كما تعهد الرئيس الكوري أيضا بتشكيل وكالة حكومية لمكافحة الفساد توكل إليها مسؤوليات التحقيق في قضايا الفساد التي تطال كبار مسؤولي الدولة وتشمل وكلاء النيابة أيضا، ولأداء مهام وكالة مكافحة الفساد بشكل فاعل، يتعين وضع كلاء النيابة بشكل متجدد للتعاقب على ادارتها، كما سيتم تفويضها أيضا بسلطة توجيه الاتهام، وهي سلطة تحتكرها النيابة العامة بشكل كامل.

وخلال الجلسة البرلمانية، وجهت أحزب المعارضة اتهاما لبارك بحصوله على شقة سكنية ورثها عن أبيه بشكل غير قانون، وهي تهم نفاها بارك.

تجدر الاشارة إلى أن اقرار البرلمان لتقرير اعتماد تعيينه بالمنصب هو اجراء غير ملزم قانونيا لتعيين بارك في منصب وزير العدل، إلا أن دفع الرئيس لتكملة اجراءات تعيينه بالمنصب دون موافقة أحزاب المعارضة التي تشارك في صياغة تقرير اعتماد التعيين، يمكن أن تؤدي إلى جدل سياسي بالبرلمان مما ينعكس سلبا على تمرير المشروعات ذات الصلة بحكومة الرئيس في البرلمان التي تسيطر على أغلبية مقاعده أحزاب المعارضة.

(انتهى)

muhanad_salman@yna.co.kr