politics

كوريا الشمالية الصفحة الرئيسية < كوريا الشمالية

Article

قرار جديد لمجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية يمهد الطريق أمام فرض القيود على النفط

2017/09/12 10:27 KST

Article View Option

مقر الأمم المتحدة، 11 سبتمبر(يونهاب) -- شمل القرار 2375 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة لفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، فرض قيود على وارداتها من النفط.

وهذه هي المرة الأولى التي يفرض قرار لمجلس الأمن الدولي فيها القيود على واردات كوريا الشمالية من النفط رغم أن القيود الواردة فيه محدودة .

وتم حذف عقوبات أشد كان يمكن أن تخنق النظام الكوري الشمالي، في القرار 2375 غير أن مستوى العقوبات المنصوص عليها في القرار، هو أعلى مما شمله القرار رقم 2371 الذي تم تبناه المجلس قبل نحو شهر واحد ردا على إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي العابر للقارات.

◇ القرار الجديد يمهد الطريق أمام فرض قيود على واردات كوريا الشمالية من النفط

من المقدر أن تبلغ كمية استيراد النفط لكوريا الشمالية من قبل الصين وروسيا حوالي 8.5 مليون برميل سنويا(4 ملايين برميل للنفط الخام، و4.5 مليون برميل لمنتجات تكرير النفط مثل البنزين والديزل) على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية.

ويتضمن القرار تجميد إمدادات النفط الخام عند 4 ملايين برميل، ولكنه حدد الحد الأعلى في منتجات تكرير النفط عند مليوني برميل.

وبموجب القرار، يبدأ تنفيذ فرض القيود على واردات بيونغ يانغ من منتجات تكرير النفط عند 500 ألف برميل في الربع الأخير من العام الجاري.

ومن المتوقع أن تقلل القيود واردات كوريا الشمالية من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 30% سنويا ما يعادل 2.5 مليون برميل.

وبشكل منفصل، فرض القرار حظرا كاملا على واردات كوريا الشمالية من الغاز الطبيعي المسال والمكثفات.

◇ الحظر على الصادرات الكورية الشمالية من المنسوجات

يتضمن القرار حظرا على صادرات المنسوجات الكورية الشمالية التي تمثل مصدرا رئيسيا لإيرادات النظام الكوري الشمالي.

ومن المفترض أن المنسوجات حلت في المرتبة الأولى في قيمة الصادرات الكورية الشمالية إلى الصين في النصف الأول من العام الجاري نتيجة فرض الحظر على صادرات المنتجات المصدرة الرئيسية الأخرى.

◇ فرض القيود على توظيف العمال الكوريين الشماليين في الخارج

فيما يتعلق بمصدر رئيسي آخر لإيرادات النظام الكوري الشمالي، فرض القرار القيود على توظيف العمال الكوريين الشماليين في خارج، حيث يحظر منح رخصة جديدة في حال انتهاء فترة العقود القائمة للعمال الكوريين الشماليين في الخارج.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل عدد العمال الكوريين الشماليين في الخارج تدريجيا نتيجة انتهاء فترة العقود.

وقد حظر القرار 2371 إرسال العمال الكوريين الشماليين الجدد إلى الخارج، ويواجه انتقادات بشأن تجميد عدد العمال الكوريين الشماليين في الخارج بسبب عدم وضع بند منفصل حول انتهاء فترة العقود.

ويقدر عدد العاملين الشماليين في الخارج بحوالي 50 ألف - 60 ألف من في حوالي 40 دولة في العالم يكسبون العملات الأجنبية.

ومن المعروف أن العمال الكوريين الشماليين قدموا معظم أجورهم إلى النظام الكوري الشمالي.

(انتهى)

maha@yna.co.kr