سيئول، 19 فبراير(يونهاب) -- قال /فيديريكو موركيو، القائم بالأعمال في السفارة الأرجنتينية في سيئول إن بلاده تأمل في تحقيق تقدم في إصلاح المؤسسات المالية الدولية والنظم المعنية بها عندما يعقد رؤساء مجموعة الاقتصاديات الرئيسية الـ20 قمة في كوريا الجنوبية في أواخر هذا العام.  

القائم بالأعمال في السفارة الأرجنتينية في سيئول/فيديريكو موركيو

وظهر الاصلاح المالي الدولي كقضية ساخنة حيث كان العالم يشارك في البحث عن كيفية الحيلولة دون تكرار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الاقراض المتهور. وكان ذلك موضوعاً رئيسياً في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا في الاسبوع الماضي.  

وقال القائم بالأعمال في سفارة الارجنتين في سيئول في مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء إن الأرجنتين ترى أن تحقيق تقدم في المباحثات التي ستعقد في سيئول حول اصلاح المنظمات المالية الدولية والنظام المالي الدولي هو أهم أمر.  

وقال /موركيو إنه ينبغي أن تركز المؤسسات المالية على مهمتها من توجيه الادخار للاستمثار الانتاجي والمشاريع ذات المصلحة الاجتماعية. وأضاف أنه يتعين كذلك التخلي بصورة نهائية عن عصر المضاربة والسرية المصرفية .  

وسيكون اجتماع نوفمبر في سيئول المرة الأولى التي تقوم فيها دولة آسيوية باستضافة قمة مجموعة الـ20، التي يجتمع فيها الرؤساء من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة الرئيسية في العالم والتي تمثل 85% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. وكان الاجتماع يلعب دوراً رائداً في التغلب على الأزمة المالية وينظر إليه كاجتماع بديل لمنتدى مجموعة الـ8 من الدول المتقدمة.  

وقال القائم بالأعمال الأرجنتيني إن استضافة كوريا الجنوبية للاجتماع من شأنها رفع المكانة الدولية للدولة.  

وقال إن الاجتماع الذي من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 1,000 شخصية من المسؤولين، رجال الأعمال، العلماء، الخبراء والصحفيين، من شأنه أن يركز الاهتمام العالمي على هذه الفعالية في كوريا الجنوبية. وأضاف أن ذلك من غير شك سيساعد كوريا الجنوبية، في الاضطلاع بدور رائد بارز في الحقول الاقتصادية والمالية الدولية.  

وأثار القائم بالأعمال العديد من القضايا الأخرى التي تتعامل قمة نوفمبر معها، بما فيها تعزيز التنسيق الدولي في تخفيف إجراءات تحفيز الاقتصاد التي تم اتخاذها من أجل مكافحة الركود.  

وقال إنه يمكن أن يتم استعمال قمة نوفمبر لتحقيق تقدم في جولة الدوحة المتوقفة من مباحثات التجارة العالمية بهدف إزالة الرسوم الضريبية وحواجز أخرى للتجارة الحرة.  

وقال إن التعهد بإكمال جولة الدوحة في عام 2010 يتوطد من الرؤية بأن التجارة هي أداة أساسية للتنمية وأضاف أنه في هذا المعنى، من الضروري أن تجري العديد من المساعي من أجل زيادة الولوج إلى الأسواق ، التخفيض الكبير في الإعانات الزراعية بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاقيات في السلع المصنعة والخدمات.  

وأثار قضية البطالة كاحد من التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، قائلاً إنه من المتوقع الا يكون الانتعاش من الركود قوياً بما فيه الكفاية للتعامل مع القضية.  

وقال إنه من الضروري تقديم أشارة واضحة للعالم بأن النمو العالمي المستدام مع التوظيف الكامل هو أولوية قصوى.  (انتهى)